عند مقارنة تكلفة تأسيس شركة في البحرين، يركز
العديد من المستثمرين في البداية على رسوم السجل التجاري (CR). وهذا أمر مفهوم، إلا
أن رسوم السجل التجاري لا تمثل دائماً التكلفة الكاملة لتأسيس الشركة وتجهيزها لبدء
مزاولة أعمالها.
تعتمد التكلفة النهائية على طبيعة النشاط التجاري،
والأنشطة المقترحة، ومتطلبات الترخيص، والهيكل القانوني، وخطط التوظيف. وقد تتحمل الشركة
التي تمارس عدة أنشطة تجارية رسوماً حكومية أعلى من شركة تمارس نشاطاً واحداً بسيطاً.
كما قد يتطلب النشاط الخاضع للتنظيم موافقات إضافية، والاستعانة بمستشارين متخصصين،
ورأس مال محدد. كذلك، يتعين على الشركة التي تخطط لتوظيف موظفين أن تضع في ميزانيتها
تكاليف التسجيل لدى هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA)، وتصاريح العمل، والمصروفات الأخرى
المرتبطة بالتوظيف.
وقد يتم تجاهل هذه المصروفات الإضافية بسهولة عندما
يعتمد المستثمر على تقدير أساسي أو مبدئي لتكلفة تأسيس الشركة.
قد تؤدي إضافة أنشطة تجارية إلى
زيادة الرسوم الحكومية
يعد اختيار الأنشطة التجارية من أولى المسائل التي
يمكن أن تؤثر على تكلفة تأسيس شركة في البحرين.
قد تبلغ الرسوم الحكومية لتسجيل طلب شركة عادية
حوالي 196 ديناراً بحرينياً لما يصل إلى ثلاثة أنشطة تجارية. وتؤدي إضافة نشاط رابع
إلى فرض رسوم إضافية قدرها 100 دينار بحريني، مع إمكانية تطبيق رسوم إضافية قدرها
100 دينار بحريني على كل نشاط إضافي بعد ذلك.
وقد يُحدث ذلك فرقاً ملحوظاً عندما تخطط الشركة
لتقديم عدة خدمات مختلفة. لذلك، ينبغي على المستثمرين تحديد الأنشطة التي تعتزم الشركة
فعلياً ممارستها قبل تقديم طلب التأسيس.
إن إضافة أنشطة دون وجود غرض تجاري واضح قد تؤدي
إلى زيادة التكاليف الأولية والمتكررة دون داعٍ. وفي المقابل، فإن حذف نشاط تحتاج إليه
الشركة قد يؤدي إلى تقديم طلب إضافي، ودفع رسوم حكومية أخرى، واحتمال حدوث تأخيرات
بعد التأسيس.
ويجب أن تعكس الأنشطة المسجلة في السجل التجاري
بدقة طبيعة الأعمال التي تعتزم الشركة مزاولتها.
التراخيص الإضافية والموافقات
التنظيمية
لا يعني الحصول على السجل التجاري اكتمال عملية
الترخيص. فبعض الأنشطة تتطلب الحصول على موافقة من جهة حكومية أو تنظيمية أخرى قبل
أن تتمكن الشركة من بدء عملياتها بصورة قانونية. وتختلف المتطلبات والرسوم ذات الصلة
بحسب طبيعة النشاط.
وقد تحتاج الشركات العاملة في قطاعات السياحة،
وخدمات الأغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، والهندسة، والاتصالات وغيرها من القطاعات
الخاضعة لتنظيم خاص إلى الحصول على موافقات إضافية. كما قد تفرض جهة الترخيص المختصة
رسوماً على تقديم الطلب أو التفتيش أو الترخيص السنوي.
وهذا أحد الأسباب الرئيسية لعدم وجود تكلفة واحدة
ثابتة لتأسيس جميع الشركات في البحرين. فقد تكون متطلبات الشركة التي تمارس نشاطاً
تجارياً عادياً أو نشاطاً استشارياً بسيطة نسبياً، بينما قد تواجه الشركة العاملة في
قطاع منظم تكاليف إضافية تتعلق بالتراخيص والموظفين والمقر والامتثال.
وقبل اعتماد ميزانية تأسيس الشركة، ينبغي على المستثمرين
التأكد مما إذا كانت الأنشطة المقترحة تتطلب موافقات تتجاوز متطلبات السجل التجاري.
تكاليف التوثيق وإعداد المستندات
يُعد توثيق المستندات من المصروفات الأخرى التي
قد لا تكون مشمولة في التقدير الأولي لتكلفة تأسيس الشركة. وتختلف رسوم توثيق المستندات
التأسيسية للشركة بين كتاب العدل الخاصين، كما قد تعتمد على عدد المستندات ونوعها.
وعادةً ما يتم احتساب مبلغ يقارب 100 دينار بحريني للتوثيق، إلا أن الرسوم الفعلية
قد تكون أعلى أو أقل.
وقد تكون هناك حاجة أيضاً إلى مستندات إضافية.
وفي حال عدم قيام الشركاء بإتمام إجراءات التسجيل بأنفسهم، فقد يحتاجون إلى إصدار وكالة
أو أي شكل آخر من أشكال التفويض، مثل الأبوستيل، بما يسمح لمقدم خدمات متخصص بتمثيلهم
أمام وزارة الصناعة والتجارة، وكاتب العدل، والجهات الحكومية الأخرى.
وقد تبلغ تكلفة إصدار وكالة داخل البحرين حوالي
50 ديناراً بحرينياً، وذلك بحسب رسوم كاتب العدل الخاص ومتطلبات المستند.
أما إذا تم إصدار الوكالة أو التفويض خارج البحرين،
فقد تحتاج إلى التصديق عليها بختم الأبوستيل أو تصديقها وفقاً للدولة التي أُصدرت فيها
والترتيبات المعمول بها للتوثيق والتصديق. ولذلك، قد تؤدي تكاليف التوثيق في الخارج،
وختم الأبوستيل، وتصديق السفارة، والترجمة، والشحن إلى زيادة التكلفة الإجمالية.
وعندما يكون التصديق من وزارة الخارجية في البحرين
مطلوباً، فقد تبلغ الرسوم المطبقة حوالي 40 ديناراً بحرينياً لكل مستند.
وينبغي على المستثمرين التأكد من إجراءات التصديق
المناسبة قبل ترتيب المستندات في الخارج، حيث قد يتم رفض التفويض الذي تم إصداره أو
التصديق عليه بطريقة غير صحيحة، وقد تكون هناك حاجة إلى إعداده مرة أخرى.
رأس المال ليس رسماً حكومياً
يجب التمييز بين رأس المال من جهة، والرسوم الحكومية
والأتعاب المهنية من جهة أخرى. فرأس المال هو الأموال التي يساهم بها المساهمون في
الشركة، ويظل أصلاً مملوكاً للشركة.
وبالنسبة للشركة العادية ذات المسؤولية المحدودة،
لا يوجد عموماً حد أدنى موحد لرأس المال ينطبق على جميع الأنشطة التجارية. ومع ذلك،
يجب أن يكون رأس المال المعلن مناسباً لأنشطة الشركة وكافياً بصورة معقولة لتمكينها
من تحقيق أهدافها المعلنة. وقد تخضع بعض الأنشطة الخاضعة للتنظيم أو التي تتطلب تراخيص
خاصة لمتطلبات محددة بشأن الحد الأدنى لرأس المال.
وبحسب إجراءات التأسيس، يُطلب من المساهمين إيداع
رأس المال في الحساب المصرفي للشركة وتقديم ما يثبت عملية الإيداع. وبعد استكمال إجراءات
التأسيس، يمكن للشركة استخدام رأس المال في المصروفات والأنشطة التجارية المشروعة.
ومع ذلك، لا يجوز اعتبار رأس المال أموالاً شخصية للمساهمين أو استخدامه لأغراض لا
تتعلق بالشركة.
وبالنسبة للعديد من الشركات العادية، قد يتراوح
رأس المال المعلن بين 1,000 و2,000 دينار بحريني أو أكثر. وقد يختار بعض المستثمرين
مبلغاً أعلى بما يتناسب مع طبيعة وحجم النشاط التجاري المستهدف، بينما قد يختار آخرون
مبلغاً أقل عندما يكون ذلك مناسباً.
ويجب تحديد المبلغ المناسب في ضوء أنشطة الشركة،
وشكلها القانوني، ومتطلباتها التشغيلية، وأي شروط تفرضها جهة الترخيص المختصة.
الشركات الخاضعة للتنظيم تتطلب
استثماراً أكبر ووقتاً أطول
تخضع الشركات التي تقدم خدمات مالية منظمة لعملية
ترخيص مختلفة بشكل كبير.
وتحتاج البنوك، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار،
وشركات التمويل، ومقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات الأصول المشفرة، وغيرهم من المؤسسات
المالية الخاضعة للتنظيم، عموماً إلى ترخيص من مصرف البحرين المركزي (CBB).
وتعتمد متطلبات رأس المال والحوكمة والموظفين والأنظمة
والامتثال والترخيص السنوي على فئة الترخيص المحددة. وقد تحتاج هذه الشركات إلى تعيين
أعضاء مجلس إدارة ومديرين تنفيذيين معتمدين، وإعداد خطة عمل مفصلة وتوقعات مالية، وإنشاء
ترتيبات للامتثال ومكافحة غسل الأموال، وإثبات امتلاكها الموارد المالية والفنية المطلوبة.
كما يفرض مصرف البحرين المركزي رسماً غير قابل
للاسترداد لتقديم طلب الترخيص، بينما تختلف رسوم الترخيص السنوية وفقاً لفئة الترخيص.
ويمكن عادةً تأسيس الشركة العادية خلال حوالي أسبوعين
إلى ثلاثة أسابيع، بشرط اكتمال الطلب وعدم الحاجة إلى موافقات استثنائية. أما الشركة
الخاضعة لتنظيم مصرف البحرين المركزي فتحتاج إلى وقت أطول بكثير.
ووفقاً للإرشادات المنشورة من مصرف البحرين المركزي،
من المتوقع أن تستغرق عملية الترخيص بشكل عام حوالي ثلاثة إلى ستة أشهر في المتوسط،
رغم أن الطلبات المعقدة قد تستغرق وقتاً أطول.
لذلك، ينبغي على المستثمرين الذين يعتزمون تأسيس
شركة خاضعة للتنظيم أن يضعوا في ميزانيتهم فترة تأسيس أطول، إلى جانب التكاليف المهنية
والتشغيلية والتنظيمية المرتبطة بالترخيص المعني.
توظيف الموظفين يؤدي إلى تكاليف
منفصلة لدى هيئة تنظيم سوق العمل
ينبغي النظر إلى مصروفات التوظيف بشكل منفصل عن
تكلفة تأسيس الشركة.
وقبل توظيف الموظفين الوافدين، يتعين عادةً تسجيل
الشركة لدى هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA). وبعد ذلك، يجب على كل موظف استيفاء متطلبات
الهجرة والفحص الطبي وتصريح العمل المعمول بها.
وتعتمد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل على نوع ومدة
التصريح، وقد تشمل رسوم تقديم الطلب والإصدار والتجديد والرسوم الإدارية والرسوم المتكررة
المرتبطة بسوق العمل.
وقد تنطبق أيضاً تكاليف الفحص الطبي والتأمين الصحي
والإقامة وبطاقة الهوية. ونظراً لإمكانية تغيير رسوم وإجراءات هيئة تنظيم سوق العمل،
ينبغي على المستثمرين التأكد من الرسوم الحالية عند تقديم الطلب بدلاً من الاعتماد
على رقم عام واحد.
ويجب على الشركة التي تخطط لتوظيف عدة أشخاص إدراج
هذه التكاليف في ميزانيتها التشغيلية منذ البداية.
ومن المهم بالتالي التمييز بين تكلفة تأسيس الشركة
بصورة قانونية والتكلفة المنفصلة لإعدادها لتوظيف العاملين واستخدامهم.
المقر التجاري ورسوم البلدية
تتطلب جميع الأنشطة أن يكون للشركة عنوان تجاري
معتمد. وتُعد تكلفة استئجار المقر منفصلة عن رسوم تسجيل الشركة.
ويجب أن يكون المقر مناسباً للنشاط المقترح، وقد
يتطلب موافقة أو تفتيشاً من البلدية. كما ينبغي أخذ رسوم البلدية والتأمينات وتكاليف
الخدمات وأي تعديلات مطلوبة على المقر في الاعتبار.
قد يكون مركز الأعمال مناسباً لبعض الأنشطة المكتبية،
بينما قد تتطلب أنشطة البيع بالتجزئة والأغذية والخدمات الطبية والصناعية وغيرها من
الأنشطة المتخصصة مقراً مخصصاً يستوفي شروطاً فنية ومتطلبات سلامة إضافية.
وينبغي على المستثمر تجنب الالتزام بعقد إيجار
طويل الأجل قبل التأكد من أن الموقع مناسب ومقبول للنشاط المقترح.
تعتمد الأتعاب المهنية على متطلبات
الشركة
لا توجد قيمة ثابتة واحدة للأتعاب المهنية تنطبق
على جميع الشركات. ويختلف نطاق العمل بحسب الهيكل القانوني، وعدد المساهمين، والأنشطة
المقترحة، ومتطلبات الترخيص، والموافقات التنظيمية، والخدمات الإضافية المطلوبة خلال
عملية التأسيس.
وينبغي على المستثمرين طلب عرض سعر مكتوب ومفصل
بدلاً من افتراض أن تكلفة تأسيس جميع الشركات متساوية.
ويجب أن يوضح عرض السعر بشكل واضح الفرق بين الرسوم
الحكومية، والرسوم التنظيمية، ومصاريف التوثيق، وتكاليف الأطراف الثالثة، والأتعاب
المهنية.
ويكتسب هذا التفريق أهمية خاصة عند مقارنة باقات
تأسيس الشركات. فقد يستبعد السعر المعلن الأقل بعض المصروفات الأساسية التي سيُطلب
من المستثمر دفعها في نهاية المطاف.
يجب النظر إلى التكلفة الكاملة
لا يوجد سعر ثابت واحد ينطبق على تأسيس جميع الشركات
في البحرين. وعلى الرغم من أن رسوم السجل التجاري الأولية قد تكون واضحة نسبياً، فإن
الأنشطة الإضافية والتراخيص والموافقات التنظيمية والمستندات المصدقة والتوثيق والمقر
ومتطلبات رأس المال وترتيبات التوظيف يمكن أن تؤثر بشكل كبير على التكلفة النهائية.
لذلك، فإن الطريقة الأكثر موثوقية لتقدير نفقات
تأسيس الشركة هي دراسة جميع المتطلبات القانونية والتشغيلية للنشاط التجاري المقترح
بدلاً من التركيز فقط على رسوم التسجيل الأولية.
تساعد LevantBMS المستثمرين المحليين والأجانب
في تحديد المتطلبات اللازمة لتأسيس الشركات في البحرين، وتوفر معلومات واضحة حول التكاليف
الحكومية والتنظيمية وتكاليف الأطراف الثالثة والأتعاب المهنية التي قد تنطبق على كل
نشاط تجاري مقترح.
الأسئلة الشائعة
ما هي رسوم السجل التجاري لتأسيس
شركة في البحرين؟
قد تبلغ الرسوم الحكومية لطلب تأسيس شركة عادية
حوالي 196 ديناراً بحرينياً لما يصل إلى ثلاثة أنشطة تجارية. وقد يترتب على إضافة نشاط
رابع رسم إضافي قدره 100 دينار بحريني، مع إمكانية تطبيق 100 دينار بحريني إضافية على
كل نشاط لاحق. وتعتمد الرسوم الحكومية النهائية على الأنشطة والشكل القانوني والموافقات
المطلوبة.
هل تشمل تكلفة تسجيل الشركة رسوم
التوثيق؟
عادةً ما تكون رسوم التوثيق مصروفاً منفصلاً. وقد
يتم احتساب حوالي 100 دينار بحريني لتوثيق مستندات الشركة، إلا أن المبلغ الفعلي يعتمد
على كاتب العدل الخاص والموقع وعدد المستندات ونوعها.
ما الذي يمكن أن يزيد تكلفة تأسيس
شركة في البحرين؟
قد تشمل المصروفات الإضافية الرئيسية الأنشطة التجارية
الإضافية، والتراخيص الخاصة بقطاعات معينة، والموافقات التنظيمية، والتوثيق، وتصديق
المستندات، والترجمة، والمقر التجاري، ورسوم البلدية، والخدمات المهنية، وتصاريح عمل
الموظفين.
هل يعتبر رأس المال رسماً لتأسيس
الشركة؟
لا. رأس المال هو الأموال التي يساهم بها المساهمون
في الشركة. ويظل أصلاً مملوكاً للشركة ويمكن استخدامه في الأنشطة والمصروفات التجارية
المشروعة بعد استكمال عملية التسجيل. وقد تخضع بعض الأنشطة الخاضعة للتنظيم لمتطلبات
إلزامية بشأن الحد الأدنى لرأس المال.
كم تبلغ تكلفة تصريح العمل من
هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA)؟
يعتمد المبلغ على نوع ومدة التصريح والرسوم الأخرى
المطبقة على صاحب العمل والموظف. وينبغي التأكد من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل عند تقديم
الطلب، حيث قد تنطبق أيضاً رسوم إدارية وطبية وتأمينية وتكاليف متكررة مرتبطة بالتوظيف.
كم تستغرق عملية تأسيس الشركة
في البحرين؟
تستغرق عملية تأسيس الشركة العادية عادةً حوالي
أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بشرط اكتمال المستندات وعدم الحاجة إلى موافقات استثنائية.