في يونيو 2026، أصبحت شركة «إيه إكس كوين البحرين ش.م.ب. (مقفلة)» أول شركة تحصل على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بموجب الإطار التنظيمي البحريني الخاص بمُصدري العملات المستقرة. ويمثل هذا الترخيص تطوراً مهماً لقطاع الخدمات المالية في البحرين، كما يعزز الدور المتنامي للمملكة بوصفها مركزاً إقليمياً للأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم والرقابة.

«إيه إكس كوين» هي الشركة المصرح لها بتطوير وإصدار عملات مستقرة خاضعة للتنظيم. وتشمل منتجاتها المقترحة عملة «AXUSD»، المصممة للمحافظة على قيمة تعادل دولاراً أمريكياً واحداً، وعملة «AXBHD»، المصممة للمحافظة على قيمة تعادل ديناراً بحرينياً واحداً.

تختلف العملات المستقرة عن كثير من العملات المشفرة الأخرى؛ لأنها مصممة للمحافظة على قيمة مستقرة نسبياً. وتكون قيمتها، بوجه عام، مدعومة بأصول احتياطية مرتبطة بعملة نقدية رسمية معترف بها. ولهذا التمييز أهمية عند النظر في المنتجات المقترحة من «إيه إكس كوين». فشركة «إيه إكس كوين» هي الجهة المرخصة بالإصدار، بينما تمثل «AXUSD» و«AXBHD» العملات المستقرة التي تعتزم الشركة إصدارها. وينظم ترخيص مصرف البحرين المركزي أنشطة الشركة بصفتها مُصدراً للعملات المستقرة، لكنه لا يشكل ضماناً لعوائد استثمارية، ولا ينبغي اعتباره تأييداً لكل رمز رقمي يحمل اسم «AX».

يضع الترخيص شركة «إيه إكس كوين» تحت الإشراف التنظيمي لمصرف البحرين المركزي. وبصفتها جهة إصدار مرخصة، يجب عليها الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالحوكمة، وكفاية رأس المال، وإدارة المخاطر، والأمن السيبراني، وضوابط مكافحة غسل الأموال، والعناية الواجبة تجاه العملاء، وحماية الاحتياطيات، والتدقيق، والتقارير الرقابية.

ومن السمات الأساسية للإطار التنظيمي البحريني للعملات المستقرة اشتراط أن تكون العملة المستقرة المعتمدة مدعومة بأصول احتياطية مؤهلة لا تقل قيمتها عن 100% من قيمة العملات المستقرة المتداولة. ويجب أن تتسم هذه الاحتياطيات بدرجة كافية من الاستقرار والسيولة، كما تخضع للتقييم والمطابقة اليومية. ويتعين على جهة الإصدار أيضاً الحصول شهرياً على تأكيد من مدقق حسابات خارجي مستقل بشأن عدد العملات المستقرة المتداولة، ومقدار الاحتياطيات الداعمة لها وقيمتها وتكوينها. ويجب تقديم التقرير المعني إلى مصرف البحرين المركزي ونشره على الموقع الإلكتروني لجهة الإصدار.

تهدف هذه المتطلبات إلى الحد من بعض المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة غير الخاضعة للتنظيم. كما توفر للعملاء والأطراف المقابلة والمؤسسات المالية قدراً أكبر من الشفافية بشأن احتياطيات جهة الإصدار والآليات التي تدعم قيمة العملة المستقرة.

أما بالنسبة إلى حاملي العملات، فلن تتمثل الجاذبية المحتملة لعملتي «AXUSD» أو «AXBHD» في توقع تحقيق ارتفاع كبير في السعر، وإنما في إمكانية استخدامهما باعتبارهما تمثيلاً رقمياً خاضعاً للتنظيم لعملات رسمية معترف بها. ورهناً بالإطلاق الرسمي لهذه العملات وتوافرها والشروط المطبقة عليها، يمكن أن تسهم في تسريع التحويلات المحلية والدولية، وإجراء المدفوعات الرقمية خارج ساعات العمل المصرفي التقليدية، ونقل القيمة بكفاءة أكبر بين المنصات المتوافقة. وقد تدعم أيضاً وظائف الخزينة لدى الشركات، وتسويات المعاملات بين الشركات، والتحويلات المالية، وبعض المعاملات العابرة للحدود.

يمنح الإطار التنظيمي الصادر عن مصرف البحرين المركزي حاملي العملات المستقرة المعتمدة حقاً قانونياً مباشراً في استرداد قيمتها بالقيمة الاسمية. وفي الظروف العادية، ينبغي إتمام طلبات الاسترداد المشروعة عادةً خلال يوم عمل واحد، مع إقرار الإطار التنظيمي بأن الظروف الاستثنائية التي تسبب اضطراباً قد تؤثر في هذه العملية. كما يظل الاسترداد خاضعاً لمتطلبات الأهلية ذات الصلة، وإجراءات الامتثال، والرسوم، والشروط التشغيلية.

ومع ذلك، ينبغي ألا يتوقع حاملو العملات الحصول على فوائد أو عوائد مماثلة لمجرد الاحتفاظ بعملة مستقرة معتمدة. فتحظر قواعد مصرف البحرين المركزي على الجهات المصدرة دفع فوائد أو تقديم مزايا مماثلة لمجرد تشجيع العملاء على شراء العملات المستقرة أو الاحتفاظ بها. ولذلك، ينبغي النظر إلى «AXUSD» و«AXBHD» في المقام الأول باعتبارهما أداتين محتملتين للدفع والتسوية ونقل القيمة، وليس بوصفهما استثمارين تقليديين مصممين لتحقيق نمو مالي.

ويوضح ترخيص «إيه إكس كوين» أيضاً مدى تطور الإطار التنظيمي للأصول الرقمية في البحرين. إذ يمتد النهج التنظيمي للمملكة إلى ما هو أبعد من الإشراف على منصات تداول الأصول المشفرة ومقدمي خدماتها، ليشمل إصدار العملات المستقرة المدعومة بالعملات النقدية الرسمية وعرضها. ويوفر ذلك متطلبات أكثر وضوحاً بشأن الترخيص للجهات المصدرة، ونوعية الأصول الاحتياطية وفصلها، وحقوق حاملي العملات في الاسترداد، والتحقق المستقل من الاحتياطيات، والحوكمة، والأمن السيبراني، والتحقق من هوية العملاء، ومراقبة المعاملات، والإفصاح من خلال المستندات التعريفية الخاصة بالعملات المستقرة والمعتمدة من مصرف البحرين المركزي.

كما يتضمن الإطار التنظيمي ترتيبات للتعافي والاسترداد المنظم إذا واجهت جهة الإصدار صعوبات مالية أو تشغيلية. وتمنح هذه المتطلبات الشركات ذات السمعة الجيدة مساراً قانونياً لتطوير منتجات العملات المستقرة، مع تمكين مصرف البحرين المركزي من مراقبة سلامتها المالية وحماية نزاهة النظام المالي في البحرين.

قد يساعد الترخيص أيضاً على الربط بين الخدمات المصرفية التقليدية والخدمات المالية القائمة على تقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين». ويمكن للعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم أن تدعم المدفوعات المؤسسية، والتحويلات المالية، وعمليات خزينة الشركات، والأصول المرمّزة، والتسويات العابرة للحدود. وقد أعلنت «إيه إكس كوين» عن تعاونها وترتيباتها الاستكشافية مع عدد من المؤسسات، من بينها شركة بنفت، وبنك البحرين والكويت، و«INFINIOS»، و«FOMO Pay»، و«Fireblocks». وتشير هذه الترتيبات إلى وجود اهتمام مؤسسي بتطوير بنية تحتية آمنة وخاضعة للتنظيم للعملات المستقرة، إلا أنه ينبغي تقييم كل ترتيب وفقاً لشروطه القانونية والتجارية النهائية.

بالنسبة إلى البحرين، قد يسهم هذا التطور في جذب شركات التكنولوجيا المالية، ومقدمي خدمات الدفع، وشركات التكنولوجيا، والمستثمرين المؤسسيين الراغبين في العمل ضمن ولاية قضائية لديها إطار تنظيمي معترف به. كما يعزز قدرة المملكة على المشاركة في التطور الدولي للمدفوعات الرقمية مع المحافظة على الرقابة التنظيمية.

يمثل ترخيص مصرف البحرين المركزي ضمانة رقابية مهمة، لكنه لا يلغي جميع المخاطر المالية أو التقنية أو التشغيلية. كما لا يعني أن مصرف البحرين المركزي يضمن العملة المستقرة، أو يحمي حامليها من كل خسارة محتملة، أو يتعهد بعدم انحراف قيمتها السوقية في أي وقت عن قيمة العملة المرجعية ذات الصلة.

وقبل شراء أي عملة مستقرة تابعة لـ«إيه إكس»، ينبغي للمستخدمين المحتملين التأكد من أن المنتج المعني قد حصل رسمياً على الموافقة وتم إطلاقه، وأنه يُعرض من خلال جهة الإصدار المرخصة أو منصة معتمدة، وأن عنوان العقد الذكي أصلي وصحيح. كما ينبغي لهم مراجعة المستند التعريفي المعتمد من مصرف البحرين المركزي، وأحدث تقرير منشور لتدقيق الاحتياطيات، وحقوق الاسترداد والرسوم المطبقة، ومتطلبات الأهلية ذات الصلة، وما إذا كان المنتج متاحاً لعملاء التجزئة أم موجهاً بصورة رئيسية إلى الاستخدام المؤسسي.

يمثل ترخيص «إيه إكس كوين» من مصرف البحرين المركزي محطة مهمة في مسيرة سوق الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم في البحرين. فهو يوفر هيكلاً رقابياً لإصدار العملات المستقرة المدعومة بالعملات النقدية الرسمية، ويضع متطلبات جوهرية تتعلق بالاحتياطيات، والاسترداد، والحوكمة، والتدقيق، وحماية العملاء.

وبالنسبة إلى حاملي العملات، يُرجح أن تتمثل الفائدة الأساسية في الوصول إلى أداة رقمية خاضعة للتنظيم للدفع والتسوية، وليس في تحقيق عوائد استثمارية قائمة على المضاربة. أما بالنسبة إلى البحرين، فيمثل هذا الترخيص خطوة إضافية نحو الجمع بين الابتكار المالي وإطار قانوني موثوق وواضح المعالم.

أعدت شركة «Levant Business Management Services W.L.L.» هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط. ولا يشكل المقال مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية، أو دعوة لشراء أي أصل مشفر، أو إقراراً بأن عملتي «AXUSD» أو «AXBHD» متاحتان للجمهور في الوقت الحاضر. وينبغي للمستخدمين المحتملين مراجعة المستندات ذات الصلة المعتمدة من مصرف البحرين المركزي، والحصول على المشورة المهنية المناسبة قبل الدخول في أي معاملة.

المراجع

1. مصرف البحرين المركزي، «مصرف البحرين المركزي يصدر إطاراً تنظيمياً لإصدار العملات المستقرة»، 4 يوليو 2025.

2. مصرف البحرين المركزي، «مجلد قواعد مصرف البحرين المركزي، المجلد السادس: وحدة إصدار العملات المستقرة وعرضها»، 14 سبتمبر 2026.

3. «AXG/AlloyX»، «منح شركة AX Coin، المدعومة من AXG، أول ترخيص لإصدار العملات المستقرة من مصرف البحرين المركزي»، 3 يونيو 2026.

4. «AXG/AlloyX»، «شراكة بين AX Coin التابعة لـAXG وشركة FOMO Pay السنغافورية لإدخال العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي والدينار البحريني في المدفوعات الرقمية العابرة للحدود»، 12 يونيو 2026.

5. «SOLOWIN HOLDINGS»، «التقرير السنوي وفق النموذج 20-F عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026»، المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، 2026.

6. «AXG/AlloyX»، «المركز الإعلامي لشركة AX Coin: الشراكات والتكنولوجيا وتطورات العملات المستقرة»، 14 سبتمبر 2026.